عصر روز اول آذر ماه ١٣٧٧ در خانهاي در محلهي فخرآباد تهران، داريوش فروهر و همسرش به طرز فجيعي به قتل رسيدند و بدين ترتيب يكي از منفورترين قتلهاي سياسي در ايران روي داد كه بعدها به پروندهي قتلهاي زنجيرهيي معروف شد.
پيش از اين حادثه، دو وزير كابينهي خاتمي، از سوي افرادي كه تاكنون ناشناس ماندهاند، ضرب و شتم شدند و در همان زمان بود كه به اتوبوسي از جهانگردان آمريكايي نيز در كشورمان حمله شد كه هويت عاملان آن نيز هيچ گاه آشكار نشد.
انعكاس وسيع قتل فروهرها در رسانههاي داخلي و خارجي باعث شد كه كميتهاي با اشراف وزير كشور و همكاري وزير اطلاعات و قوهي قضاييه اين قتلها را كه از سوي رييس جمهور، نفرتانگيز خوانده شد، پيگيري كند.
مسؤولان بلندپايهي نظام همگي اين قتلها را محكوم و بر دستگيري عاملان آن تأكيد كردند.
به دنبال آن پس از تقريبا دو هفته، در تاريخ ١٩ آذر، همسر محمد مختاري طي نامهاي به رييسجمهور در مورد روشن شدن وضعيت همسرش كه از ساعت ٥ عصر روز ١٢ آذر از خانه خارج و تا آن زمان بازنگشته بود، استمداد كرد.
فرداي آن روز جسد محمد مختاري توسط فرزندش در پزشكي قانوني شناسايي شد. پس از آن، اين بار همسر محمدجعفر پوينده - يكي از نويسندگان معاصر - در نامهاي به خاتمي از ناپديدشدن همسرش ابراز نگراني كرد. او ميگفت كه از ساعت ١٤ روز ١٨ آذر، همسرش از اداره به قصد شركت در جلسهي ناشران خارج شده و ديگر بازنگشته است. جسد پوينده نيز در روز ١٩ دي ماه در بادامك شهريار توسط اهالي پيدا شد و چند روز بعد توسط خانوادهاش در پزشكي قانوني شناسايي شد.
وقتي اين دو نويسنده نيز به قتل رسيدند، خاتمي، هيأت ويژهاي براي بررسي قتل نويسندگان در ٢٣ آذرماه ٧٧ تشكيل داد.
رهبري طي سخناني در خطبههاي نماز جمعه ١٨ ديماه ١٣٧٧ ، بر ضرورت پيگيري و ريشهيابي حادثهي قتلهاي اخير تأكيد كرد و گفت: دشمن سعي دارد در لواي فتنهي تبليغات جنگ اطلاعاتي و امنيتي و موج ترور راه بياندازد. اين قتلها به ضرر ملت ، دولت و حكومت ايران بود و ممكن نيست كه بدون سناريوي خارجي انجام شود.
ساير مسؤولان بلندپايه نيز در سخناني، قتل شهروندان را محكوم و آن را توطئهاي عليه نظام و انقلاب اسلامي عنوان كردند.
موج محكوميتها همچنان ادامه داشت و اخبار رسمي و غيررسمي از دستگيري برخي عوامل اين قتلها از گوشه و كنار شنيده ميشد. از سويي در اين ميان در برخي محافل از گروهي كه خود را فداييان پيرو مصطفي نواب ميخواندند، نام برده شد كه در اطلاعيهاي مسؤوليت اين قتلها را به عهده گرفته بود اما ديگر كسي از اين گروه خبري نيافت.(٧آذر ٧٧، روزنامه سلام)
رفته رفته در محافل غيررسمي اخباري از عوامل اين قتلها به گوش ميرسيد كه تحليلها يا به سكوت گراييد يا انگشت اتهام به برخي محافل و دستگاههاي امنيتي داخلي چرخيد تا اين كه در تاريخ ١٥ دي ماه، يعني ٤٥ روز پس از اولين قتل، روابط عمومي وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد كه تعدادي از عوامل ارتكاب جنايتهاي اخير از پرسنل اين وزارتخانه بودهاند.
اين، نقطهي عطف ماجرا بود؛ خاتمي كه همواره پس از آن اطلاعيه از عوامل وقوع قتلهاي زنجيرهيي در وزارت اطلاعات به عنوان يك غده سرطاني ياد ميكند، بلافاصله در سخناني اطمينان داد كه با عوامل و مجرمان اين پرونده برخورد خواهد كرد.
چند روز بعد - دوشنبه شب (٢٢ دي ماه)- برنامهاي با عنوان «چراغ» در صدا و سيما پخش شد كه در آن «روحالله حسينيان» با ربط دادن اين قتلها به جريان دوم خرداد و اطرافيان خاتمي، واكنش شديد محافل اصلاحطلب و شخص خاتمي را برانگيخت؛ به طوري كه رييس سازمان صدا و سيما در ٣٠ دي ماه به ابراز تأسف نسبت به پخش اين برنامه مجبور شد.(٣١ ديماه ٧٧،روزنامه صبح امروز)
هم چنين در پي فشارهايي كه ايجاد شد، «وزير وقت اطلاعات» با توجه به حادثهي قتلها، استعفا كرد كه رييسجمهور هم در ٢١ بهمن، يعني حدود دو ماه بعد از اولين قتل، استعفاي وي را پذيرفت.
ناصر زرافشان وكيل محمدجعفر پوينده، احمد بشيري وكيل محمد مختاري و شيرين عبادي وكيل فروهرها شدند تا پروندهي قتلها را پيگيري كنند.
پرونده در ابتدا به سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفت اما پس از كش و قوس فراوان، براي رسيدگي به دادسراي نظامي تهران انتقال يافت و در آنجا، پس از دوازده جلسه غيرعلني، دادگاه در دي ماه ٧٩ حكم ١٨ متهم اين پرونده را صادر كرد.
در دادگاه رسيدگي كننده به پروندهي قتلهاي زنجيرهيي نام ١٨ نفر به عنوان متهم مطرح شد:
١- سيدمصطفي كاظمي فرزند علي، متهم به آمريت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمدجعفر پوينده و پروانهي مجد اسكندري ٢- مهرداد عاليخاني فرزند علي اصغر، متهم به آمريت در قتل مقتولان فوق الذكر ٣- علي (رضا) روشني فرزند محمدعلي متهم به مباشرت در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده ٤- محمود جمعفرزاده فرزند محمد، متهم به مباشرت در قتل داريوش فروهر ٥- علي (مصطفي) محسني فرزند عباس، متهم به مباشرت در قتل پروانه مجد اسكندري ٦- حميد رسولي فرزند حسين، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ٧ - مرتضوي حقاني فرزند ابوالقاسم متهم به معاونت در قتل محمد علي مختاري نيشابوري و محمدجعفر پوينده ٨- محمد عزيزي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ٩- ايرج آموزگار فرزند محمد حسين، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده ١٠- ابوالفضل مسلمي فرزند عباس، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١١- محمدحسين اثني عشر فرزند نظر علي، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر ١٢- علي صفايي پور فرزند نعمتالله، متهم به معاونت در قتل پروانه مجد اسكندري ١٣- علي رضا اكبريان فرزند احمد، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١٤- مرتضي فلاح فرزند ابراهيم متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١٥- مصطفي هاشمي فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري ١٦- علي ناظري فرزند خيرعلي، متهم به معاونت در قتل محمدعلي مختاري نيشابوري و محمد جعفر پوينده ١٧- اصغر سياح فرزند موسي، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندري و محمدجعفر پوينده و سرانجام ١٨- خسروبراتي فرزند لطفالله، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر، محمدعلي مختاري نيشابوري، محمد جعفر پوينده و پروانهي مجد اسكندري.
معرفي و صدور حكم دربارهي اين افراد به عنوان عاملان و آمران قتلهاي زنجيرهيي در حالي صورت گرفت كه خانوادههاي قربانيان و برخي از چهرههاي حقوقي و سياسي اين حكم را مخدوش ميدانستند چرا كه به عقيدهي آنها نامي از مظنون اصلي اين پرونده كه فردي به اسم «سعيد اسلامي» بود، در پرونده و حكم برده نشده بود.
”سعيد اسلامي“ يا ”امامي“ به گفتهي دادستان نظامي تهران در ٣٠ خرداد در زندان خودكشي كرد.
علي ربيعي، مشاور رئيس جمهور و مسؤول كميته تحقيق پرونده قتلهاي زنجيرهيي در تاريخ ١٢/١١/١٣٧٨ و پس از اعلام حكم دادگاه دربارهي متهمان اين پرونده دربارهي نقش سعيد امامي در اين پرونده گفت: خاتمي دوبار از امنيت سخن گفت هر دوبار باند سعيد امامي دست به كشتار زد. اينها خانهي شيشهاي بودند كه ورود به آن شكننده بود و سعيد امامي در سخنراني يك هفته قبل از دوم خرداد، امنيت را بعد از پيروزي خاتمي ناممكن خوانده بود.
علي ربيعي يادآور شد: وزير اسبق اطلاعات (علي فلاحيان) گفته است در زمان من سمت سعيد امامي عوض شد. اما حقيقت اين است كه به اين فرد فشار آوردند و فقط سمت هم عرض به سعيد امامي داده شد. از طريق صدا و سيما برنامه چراغ را ساختند و اتهامات وارده را به خاتمي و دولت وي منسوب كردند. همين صدا و سيما اطلاعيه مربوط به قتلها را نخواند تا اينكه از سوي دولت و كميته تحقيق فشار وارد شد. اينها اطلاعيه را دروغ مي پنداشتند در حالي كه نميفهميدند بعد از دوم خرداد ٧٦ نميشود به مردم دروغ گفت.
مشاور رييسجمهور، در آن زمان افزود: زماني كه كميته تحقيق تشكيل شد، شك اوليه ما به عاليخاني و سعيد امامي رفت و ما حدس ميزديم كه قتلها كار اينها باشد. در برنامهاي اعلام كرديم كه هفته آينده اينها دستگير خواهند شد و مطمئن بوديم كه به گوش خودشان هم خواهد رسيد. موسوي حلقه ضعيف اين باند، شب هنگام به درب منزل بنده آمد و خواست سخن بگويد و من وعده فردا را به او دادم. فردا صبح ٣ ساعت وي اعتراف كرد و ما همان زمان به رييسجمهور اطلاع داديم و اين خيلي براي نظام سنگين و بد تمام شد.
وي علت واگذاري پرونده قتلها را به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،قاطعيت و سلامت نيازي رئيس سازمان قضايي دانست و گفت: به دلايل زياد تشخيص داده شد كه پرونده در جاي محكم رسيدگي شود و اين نياز به مذاكره با محمد يزدي رئيس قوه قضائيه بود كه در اثر مذاكرات فراوان وي را به اين نظريه مجاب نموديم. و بالاخره در اثر فشارهاي كميته تحقيق و دولت خاتمي،اطلاعات لوله كشي و پنهان برملا شد و اگر مي خواهيم جامعه در برابر قتل ها، واكسينه شود، بايد راه نفوذ خارجيان مسدود گردد و با مبارزه با رشد فساد مديران ماجرا جو زمينه هاي اجتماعي منفعت نظام را تضمين كنيم.
مسوول كميته تحقيق قتلهاي زنجيرهيي بر خودكشي سعيد امامي در زندان به وسيله داروي نظافت تاكيد كرد و گفت: سعيد امامي در زندان خودكشي كرد و جنازه وي نيز دفن شد بنده حداقل ٢٠ نفر را بر سر جنازه سعيد امامي فرستادم و ماده كشنده وي را به آزمايشگاهها بردم و ثابت شد كه آرسنيك ميتواند كشنده باشد.
در تاريخ ٢١/١٢/١٣٧٩ مسوول روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از مطرح شدن ادعاهاي مدير كل روابط عمومي شوراي نگهبان پيرامون دخل و تصرف در مدارك پزشكي قانوني سعيد امامي، اين گفتهها را تكذيب كرد.
زرندي، در آن زمان در گفتوگو با ايسنا دربارهي سخنان حجتالاسلام مسعودپور كه پيش از آن در شهرستان اراك مدعي شده بود« سعيد امامي را كشتند چرا كه فهميده بود، فروهر بر اثر سم از بين رفته و پس از كشتن وي قلب و مغز او را برداشتند به نحوي كه قابل كالبد شكافي نباشد» گفت: ادعاي مذكور كاملا كذب است و برابر مدارك مستند و غيرقابل انكار موجود، جسد سعيد امامي بدون هرگونه دخل و تصرفي مستقيما از سوي بيمارستان محل فوت وي به پزشكي قانوني فرستاده شده و پزشكي قانوني جهت تعيين علت مرگ با نمونهبرداري از اعضاي مختلف جسد به صراحت علت مرگ را مسموميت ناشي از تاثير سم آرسنيك موجود در داروي نظافت مصرف شده توسط متهم اعلام داشته است و معلوم نيست بر چه اساسي و با چه انگيزهاي برخي مبادرت به نشر اين مطلب كذب مينمايند.
ادامه دارد....
